اتصالات ومشاورات نيابية لعقد لقاء يجمع

وزير المالية والنائب بورمية لإصلاح الخلل

الاسلاميون يطالبون

 بالتريث في استجواب الحميضي

كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري وإبراهيم الخالدي:
رفض عدد من اعضاء مجلس الامة والكتل النيابية النهج التصعيدي الذي يصر بعض النواب على ممارسته بازاء حكومة جديدة لم يكد وزراؤها يباشرون مهامهم بعد, مشددين على ضرورة اعطاء فرصة كافية لهؤلاء الوزراء من اجل العمل والانجاز, لا المبادرة بالمواجهة معهم والتشويش عليهم, تحاشياً لعودة أجواء التأزم من جديد بين السلطتين والتي أدت الى استقالة الحكومة السابقة وتعطيل جلسات مجلس الامة وبالتالي تأخير حسم القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
الرفض النيابي الاقوى تركز بشكل خاص على اعلان النائب د. ضيف الله بورمية المضي قدماً في تقديم استجواب الى وزير المالية بدر الحميضي, وهو الموضوع الذي بحثته امس كتلة النواب الاسلاميين المستقلين التي ينتمي اليها بورمية.
منسق الكتلة النائب عبدالله عكاش قال ان الاجتماع كان للسلام فقط, نافياً البحث في الاستجواب الذي يزمع بورمية تقديمه للحميضي, فيما لفتت مصادر الكتلة الى ان الاجتماع تطرق للبحث في اولويات المرحلة المقبلة, وبينها ملاحقة وزير الاوقاف عبدالله المعتوق, عبر توجيه اسئلة مكثفة اليه مؤكدة ان نوابا من خارج الكتلة يدعمونها في هذا الشأن.
النائب بورمية نفسه ذكر ل¯ »السياسة« ان كتلته لم تطلب منه عدم تقديم الاستجواب, مشيراً الى انه سيصدر اليوم بياناً يوضح فيه آخر المستجدات حول هذا الموضوع, لكن مصادر اخرى مقربة من الكتلة أكدت ان التوجه المسيطر في كتلة الاسلاميين المستقلين يميل الى التريث وعدم الاستعجال في استجواب أي من وزراء الحكومة الجديدة, بمن فيهم وزير المالية, حتى يتم استطلاع توجهاتهم التي ينتهجونها خلال المرحلة المقبلة.
نواب اخرون اكدوا معارضتهم استجواب وزير المالية ووصفوا الاصرار على هذا التوجه بأنه »عبث سياسي« لافتين الى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى انجازات وعدم تعسف في استخدام الادوات الدستورية من جانب النواب.
النائب علي الراشد اكد ان تقديم استجواب الى وزير المالية حول القروض فقط »غير دستوري ولا معقول«, واصفاً قيام نائب او اكثر باستجواب وزير على قرار اتخذه المجلس ب¯»العيب«, باعتبار ان غالبية النواب- وليس الحكومة فقط- رفضوا اسقاط القروض.
بدوره رأى النائب مرزوق الغانم ان تقييم الحكومة مرتبط بأداء وزرائها لا بأسمائهم.
وفي السياق نفسه علمت »السياسة« ان هناك اتصالات ومشاورات بدأها بعض النواب امس من اجل عقد لقاء يجمع بين الوزير الحميضي والنائب بورمية, بهدف وضع الملاحظات التي يراها النائب على اداء وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها أمام وزير المالية, والاتفاق على الاخذ بما فيها لاصلاح اي اخطاء تتعلق بهذه المؤسسات.
وكانت كتلة العمل الوطني قد عقدت امس اجتماعاً خلصت من خلاله الى تأكيدها على مراقبة اداء الحكومة في الحدود التي رسمها الدستور والقانون, وشدد منسق الكتلة النائب مشاري العنجري على ضرورة قيام مجلس الوزراء بمحاسبة الوزير المقصر في ادائه او الذي يخفق في اختيار القياديين للقطاعات التابعة له.
من جهة اخرى اكد النائب احمد الشحومي - أحد مستجوبي وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله- ان وزيرة الصحة الجديدة د. معصومة المبارك »ستلقى كل الدعم من النواب, اذا حاربت الفساد في وزارتها«, واكد انه سيستمر في متابعة الملف الصحي, متمنياً من سمو رئيس الحكومة توجيه وزرائه لتحقيق الاصلاح الكفيل بضمان تعاون المجلس.
بدوره دعا النائب سعدون حماد العتيبي الى »فتح صفحة جديدة مع الوزراء ومنحهم فرصة لمعالجة اخطاء الماضي«, لافتاً الى ان ذلك »لا يعني ان الوزير الذي يتجاوز سلطاته ولا يعالج الفساد, سيكون معفياً من الاستجواب«.
وفي سياق متصل طالب النائب احمد باقر الحكومة الجديدة بتقديم مشروع قانون في شأن الخطة الخمسية, على ان تشتمل على جوانب شاملة للتخطيط والتنمية الاجتماعية, مؤكداً ان هذه الخطة قادرة على تفعيل التعاون بين السلطتين.
وقال باقر ل¯»السياسة«: ان الحكومة مطالبة الان بتقديم برنامج عملها, متوقعاً ان تعتمد برنامج الحكومة السابقة, مع اضفاء بعض التعديلات عليه, وشدد على ضرورة تضمين البرنامج خطوات تنفيذية وتواريخ محددة لتنفيذه.